أقر المجلس الاتحادي يوم الجمعة الماضي، قانونا ينظم مظهر موظفي الخدمة المدنية. يحتوي على لوائح بشأن مدى السماح بالوشوم أو اللحى أو اللباس والحلي التي لايسمح بارتدائها من قبل موظفي الخدمة المدنية خلال ساعات عملهم. قوبل القانون بمقاومة من الجمعيات الإسلامية لأنهم يخشون منع الحجاب أيضاً. كما انتقد السياسيون اليساريون القرار الذي أقره البوندستاغ في أبريل/ نيسان الماضي، دون أن يلاحظه أحد نوعًا ما. وأوضحت وزارة الداخلية الاتحادية أنه لا يمكن حظر الملابس الدينية إلا في حالات استثنائية.
ينص القانون على امكانية تقييد أو حظر ارتداء العلامات الدينية لموظفات وموظفي الدولة المدنيين خلال عملهم، بحجة واجب الحياد الديني الحكومي. ومن الأمثلة على ذلك الحجاب الإسلامي والكيبا اليهودية والصليب المسيحي!
قانون دون نقاش!
مُرر القانون في 22 أبريل/ نيسان الماضي دون مناقشة وافية في البوندستاغ. وانتقد مجلس التنسيق الإسلامي ذلك هذا الأسبوع بالقول: “هذه إشارة خاطئة للعديد من المسلمين في بلادنا”. كما دعت التماسات رقمية عبر الإنترنت مع ما يقرب من 200 ألف توقيع لوقف القانون.
وزير الشؤون الاتحادية بولاية تورينغن، بنيامين إيمانويل هوف (اليسار)، عبّر عن مخاوفه من القرار، وقال إنه يجب أن تتاح للموظفين الحكوميين فرصة التعبير عن احتياجاتهم الدينية. وأضاف هوف، وهو أيضًا مفوض معاداة السامية بالولاية: “الأمر لا يسير معًا عندما يقول المرء من جهة أن اليهود في ألمانيا يجب أن يكونوا قادرين على ارتداء الكيبا دون خوف، ومن جهة أخرى يمنع المسؤولون في الحكومة ذلك”.
انتقاد للمساواة بين الوشم النازي والحجاب!
المتحدثة الدينية السياسية باسم اليسار في البوندستاغ، كريستين بوخهولز، والتي صوت حزبها ضد القانون، قالت إن الاتحاد والحزب الاشتراكي الديمقراطي لا يستطيعان تفسير “لماذا يتضمن القانون الذي يُفترض أنه يحظر الوشم النازي والرموز غير الدستورية، إمكانية أن يحظر الحجاب أو الكيباه أو الصلبان لموظفي الخدمة المدنية”! في الواقع، سيؤثر هذا بالمقام الأول على النساء المسلمات، وسيشجع على العنصرية والتمييز.
في حين أكدت متحدثة باسم وزارة الداخلية الاتحادية أنه يمكن للمسؤولين والموظفين الحكوميين الاستمرار بارتداء الرموز والملابس الدينية. وقالت إن الحظر سيطبق في “حالات استثنائية قليلة” دون إعطاء أي أمثلة محددة!
المصدر: ميغاتسين
