Photo: Matthias Knecht-EPD
26. أبريل 2021

ارتفاع الإنفاق العسكري عالميًا رغم تراجع اقتصاد الدول جراء الوباء!

يعاني الاقتصاد العالمي من عواقب جائحة كورونا الكارثية، ورغم ذلك كان الإنفاق العسكري مرتفع عام 2020! وذكر موقع -تاغز شو- أنه استثمر نحو 1.65 تريليون يورو بالتسلح العام الماضي، وفقًا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام SIPRI. ففي العام الماضي، أُنفق 2.4% من الناتج الاقتصادي العالمي على التسلح! فيما كان الإنفاق العسكري عام 2019، أي قبل الجائحة نحو 2.2%!

الدول الأكثر إنفاقاً على التسلح

الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وروسيا وبريطانيا، احتلوا الصدارة بالإنفاق العسكري، فهم مسؤولون عن 62% من الإجمالي العالمي! ووفقًا لخبير SIPRI دييجو لوبيز دا سيلفا: “زادت الولايات المتحدة من إنفاقها لأنها تريد إعادة بناء وتعزيز قواتها المسلحة (المنهكة) كما وصفها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب! أما الصين فتريد زيادة كفاءة الجيش وتستثمر بتحديث قواتها المسلحة”.

دأبت الصين على زيادة الإنفاق لمدة 26 عامًا!

بالإضافة لتصدر الصين لائحة الإنفاق العسكري، لديها أيضًا أطول زيادة مستمرة بهذا الإنفاق على مدار 26 عامًا! ففي العقد الماضي ومنذ عام 2011 ، بلغت الزيادة بالإنفاق الصيني 76%، فيما كانت الزيادة بالإنفاق العسكري الألماني عن نفس الفترة نحو 28%! وقال الخبير دا سيلفا، إن جائحة كورونا والمشاكل الاقتصادية المرتبطة بها في العديد من البلدان، لم يكن لها حتى الآن أي تأثير على معدلات الإنفاق العسكري! ويرجع ذللك للأسباب عدة أهمها أن الإنفاق العسكري مخطط له مسبقًا على المدى المتوسط ​​أو البعيد ولا يمكن تغييره فجأة.

زيادة الإنفاق العسكري الألماني!

تحتل ألمانيا المركز السابع بالترتيب العالمي للإنفاق العسكري، وقد أنفقت العام الماضي نحو 44 مليار يورو على التسلح، أي بزيادة قدرها 5.2% عن العام السابق، وبالتالي انفاق ألمانيا العسكري أعلى من المتوسط ​​مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. يعتقد خبير SIPRI عمومًا أنه ستكون هناك زيادات أخرى خلال السنوات القادمة، ويعتمد ذلك على نتيجة انتخابات البوندستاغ في سبتمبر/ أيلول المقبل.

بشكل عام، أنفق جميع أعضاء الناتو تقريبًا 2% أو أكثر من ناتجهم المحلي الإجمالي على الجيش في العام الماضي – وفقًا لما تنص عليه المبادئ التوجيهية لتحالف الدفاع. هذه أيضًا زيادة مقارنة بعام 2019. ومع ذلك، يشتبه معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام في وجود صلة هنا بالانكماش الاقتصادي – وليس زيادة واعية في الأموال الموزعة.