Photo: epd-bild/Klaus Honigschnabel
4. فبراير 2021

هل سيكون للأشخاص الملقحين ضد كورونا حقوق أكثر؟

يتزايد الحديث مؤخرًا عن ضرورة نجاح حملة التطعيم ضد فيروس كورونا على المستوى الوطني، دون إلزام الأشخاص بأخذ اللقاح إذا كانوا لا يرغبون بذلك! ما يفتح الباب لتطبيق قيود على هؤلاء الذين رفضوا اللقاح! كأن تطلب شركات الطيران الخاصة شهادة التطعيم كشرط أساسي للحصول على الخدمة، وكذلك الفنادق والمطاعم.. إلخ!

مجلس الأخلاقيات الألماني، والذي يعمل كاستشاري للحكومة الألمانية، ويقدم اقتراحات تتعلق بالبحث العلمي وتطبيقها على البشر. لا يرى حالياً إمكانية رفع قيود كورونا عن الأشخاص المطعمّين! فحتى هؤلاء الذين لم يعودوا معديين، يمكنهم في رأي علماء الأخلاق، أن يتخذوا تدابير وقائية بسيطة كقواعد المسافة، أو استخدام الكمامة. وأوصت اللجنة برفع القيود عن جميع الأشخاص في نفس الوقت.

“امتيازات التطعيم” مصطلح غير دقيق

تم ذكر “امتيازات التطعيم” مراراً وتكراراً في النقاشات الدائرة. وتحدثت المسشارة مؤخراً عن “حريات جديدة”. في الواقع تعطي هذه المصطلحات انطباعاً خاطئاً: فالأمر لا يتعلق بإنشاء مطالبات قانونية جديدة. بل يتعلق بالحريات الأساسية التي يمنحها القانون الأساسي لجميع المواطنين. هذه الحقوق الأساسية مقيدة حالياً في العديد من المجالات للحماية من العدوى. وببساطة، هذه القيود المفروضة على الحقوق الأساسية أثناء الجائحة هي الاستثناء وليس القاعدة. ويجب أن يكون الاستثناء مبرراً بشكل جيد. لذلك إذا اختفى خطر العدوى بعد التطعيم، فلن يكون هناك أي سبب لتقييد الحقوق الأساسية.

الدولة لا تريد مجتمع من طبقتين!

لطالما تحدث وزير الصحة ينس شبان (CDU) وأعضاء آخرون في الحكومة بوضوح، ضد تعامل الدولة مع الأشخاص الملقحين وغيرالملقحين بشكل مختلف. بدلاً من ذلك، فالمعول عليه هو التضامن بين السكان. ولا ينبغي أن يوجد مجتمع من طبقتين (مطعّم وغير مطعّم).

ومع ذلك، أشارت ميركل في مقابلتها مع ARD لإمكانية وجود اختلافات بين الأفراد الملقحين وغير الملقحين حيث قالت: “إذا كنت لا تريد التطعيم، قد لا تتمكن من القيام بأشياء معينة” ولم تقدم أي أمثلة محددة! لكن إذا لم يعد الأشخاص الذين تم تطعيمهم معديين حقاً، فيمكنهم بالطبع رفع دعوى لاستعادة حرياتهم مع الإشارة إلى حقوقهم الأساسية.

قواعد مختلفة للقطاع الخاص

الإطار القانوني في القطاع الخاص يختلف إلى حد ما. حيث أعلنت العديد من الشركات، على سبيل المثال في قطاع السفر، والفعاليات، أنها تريد على الأقل التحقق مما إذا كان سيتم بيع تذاكر القطار مستقبلاً للملقحين فقط، وهو أمر يمكن تصوره قانونياً. فلكل فرد حرية اختيار من يبرم عقوداً معه، وأيضاً مع من لا يبرم، هذا يعني أنه لا يمكن إجبار الشركات على قبول العملاء الذين لا تريدهم.

بحسب القانون العام للمساواة في المعاملة (AGG)، فإن هناك قيوداً على حرية التعاقد هذه، في حال كان التمييز على أساس الأصل العرقي أو الجنس. وحالة التطعيم حالياً غير مذكورة صراحة في القانون العام للمساواة بالمعاملة.