Photo: epd Bild
17. فبراير 2020

حوار خاص حول “قانون الهجرة” الجديد في ألمانيا

أحمد صالح / استشاري في العلاقات الدولية بوكالة العمل الاتحادية

أحمد صالح – استشاري في العلاقات الدولية بوكالة العمل الاتحادية

يدخل قانون الهجرة للعمال المهرة حيز التنفيذ في 1 آذار/ مارس 2020، ويهدف لتسهيل وصول العمال المؤهلين من دول خارج الاتحاد الأوربي إلى ألمانيا. الأمر الذي سيجعل ألمانيا تضع الخطوة الأولى على طريق دول الهجرات كفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، ونويزلاندا. وعلى الرغم من استقبال ألمانيا لمئات الآلاف من اللاجئين، إلا أن أخبار الحاجة للأيدي العاملة، وخاصة الصحية والتقنية منها تملأ الصحف الألمانية بشكل يومي. للتعرف على ماهية القانون، وكيفية الاستفادة منه، وكيفية تطبيقه، أجرت أمل برلين اللقاء التالي مع أحمد صالح (31 عام) الاستشاري في قسم العلاقات الدولية بوكالة العمل الألمانية الاتحادية في نورمبيرغ.

 هل لك أن تحدثنا عن ماهية القرار؟ ومن يشمل؟ وهل البلدان العربية ضمن الدول التي ينطبق عليها هذا القرار؟

القانون الجديد يفتح الباب أمام العمالة المؤهلة للهجره إلى ألمانيا من الدول خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، من ضمنها الدول العربية بالطبع، والسبب الرئيسي لإصدار هذا القانون هو النقص الشديد في العمالة الماهرة الذي يواجهه سوق العمل بألمانيا.

لكن ما هو تعريف كلمة عمالة ماهرة وفقا للقانون الجديد؟

وفقا للقانون الجديد يعتبر عامل ماهر كل شخص تلقى تعليماً مهنياً في بلده، يكون مكافئاً للتعليم المهني في ألمانيا، أو الشخص الحاصل على شهادة جامعية معترف بها بألمانيا.

ما هي فرص هؤلاء بالضبظ وفقا للقانون الجديد؟

يتيح القانون القدوم إلى ألمانيا من أجل استكمال المؤهلات المطلوبة، بهدف اعتماد الشهادات عن طريق الاشتراك في دورات تأهيلية معينة. كما يفتح القانون الفرصة للقدوم إلى ألمانيا لفترة محدودة من أجل البحث عن العمل إذا توافر لذلك شرطان: التمكن من اللغة الألمانية بحد أدنى مستوى B1ـ والمقدرة المالية. كما يوفر القانون للمبرمجين وأصحاب الخبرات في مجال المعلوماتية بشكل استثنائي فرصة العمل في ألمانيا دون الحاجة إلى شهادات دراسية في هذا المجال.

وماذا عن المهتمين بالدراسة والتعلم في ألمانيا؟

من يريد الدراسة في ألمانيا يمكنه الآن بالفعل القدوم إلى ألمانيا والبحث عن مقعد دراسي في إحدى الجامعات، لكن الجديد الذي يقدمه القانون أنه قد أصبح أمام المهتمين باجتياز التدريب المهني بألمانيا إمكانية السفر والبحث عن مقعد مناسب، إلى جانب شرط إجادة اللغة الألمانية، يلزم هنا أيضا الحصول على شهادة مدرسية وعدم تجاوز سن الخامسة والعشرين، بالإضافة إلى المقدرة المالية.

أنا شاب ينطبق علي القرار، ما هي الخطوات التي يجب أن أقوم بها؟

تظل عملية الاعتراف بالشهادات المهنية هي أولى الخطوات المهمة، تعلم اللغة الألمانية يعد كذلك أمراً ضرورياً، خاصة للسفر من أجل البحث عن عمل أو اجتياز التدريب المهني أو من أجل استكمال المؤهلات المهنية، أما عملية استخراج التأشيرات المطلوبة فهو من اختصاص السفارات والقنصليات المعنية.

ما هي المهن المطلوبة، والأكثر حظاً بهذا القرار؟

وفقا للقانون الجديد أصبح بإمكان كل شخص لديه عقد عمل ومؤهل معترف به في ألمانيا المجيء إلى هنا والعمل، مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في مارس القادم، سيسقط فحص الأولوية الذي كانت تجريه وكالة العمل مما يعني أن حق الأولوية لمواطني ألمانيا والاتحاد الأوروبي لم يعد قائماً وسيقتصر الفحص فقط على التأكد من سلامة ظروف العمل. يعيش الاقتصاد الألماني حاليا حالة من الانتعاش، وهناك قطاعات كبيرة يتم البحث فيها عن عمالة مؤهلة مثل قطاع البرمجة والقطاع التقني والطبي وكذلك في الهندسة المعمارية وقطاع التمريض والعناية الصحية، وهناك دراسة مفصلة أجرتها وكالة العمل الاتحادية حول احتياجات السوق الألماني في الفترة الحالية.

هل من الممكن أن يواجه الشخص عقبات بيروقراطية تتعلق بمستوى اللغة وكيف عليه تفاديها؟ وهل ينصح أن ينهي كورسات اللغة في بلده الأم، أم هنا؟

تظل عملية الاعتراف بالشهادات المهنية هي كبرى المهام أمام راغبي الهجرة والعمل بألمانيا، يمكن الحصول على معلومات موثوقة بخصوص الاعتراف والشروط الخاصة به والجهات المسؤولة عنه على المواقع التالية (Anerkennung in Deutschland وMake It in Germany)، كما تم إنشاء مركز استشاري جديد تابع لوكالة العمل لتقديم الاستشارات حول عملية الاعتراف بالشهادات للمهتمين ومساعدتهم في تقديم طلباتهم، (يمكن التواصل مع هذا المركز عبر هذا الرابط) تعلم اللغة الألمانية هو أمر في منتهى الأهمية وكلما بدأ المتقدم في تعلم اللغة مبكرا، كلما اجتاز شوطا مهما على الطريق.

هل يستفيد من هذا القانون من رفض طلب لجوئهـ/ ـا وموجود/ ة في ألمانيا؟

لا ينص القانون الجديد على تسهيلات معينة لمن رفضت طلبات لجوئهم، لكن ضمن حزمة القوانين التي صدرت في يوليو 2019 هناك قانون جديد ينص على أن من رفضت طلبات لجوئهم ولا يمكن ترحيلهم واستطاعوا العمل وتعلم الألمانية وعدم تجاوز القانون سوف يحصلون على حماية قانونية تؤهلهم للحصول على الحق في الإقامة بعد مرور 30 شهراً إذا تم الوفاء بالشروط السابق ذكرها. كما أن هذا القانون يوفر إمكانية عمل تدريب مهني يؤهل هؤلاء الأشخاص للحصول على حق الإقامة طوال مدة التدريب، ومن ثم الحصول على إقامة لمدة سنتين إذا حصل الشخص على عمل في مجال تدريبه.