يونيو 26, 2019

البرلمان الألماني يعدل شروط الحصول على الجنسية

أقرت اللجنة الداخلية للبوندستاغ الألماني مشروع قانون ينص على تشديد شروط منح الجنسية الألمانية، حسبما أعلن المكتب الصحفي للبوندستاغ، هذا الإقرار جاء بموافقة أغلبية الاتحاد المسيحي الديمقراطي CDU والحزب الاشتراكي الديمقراطي. تنص مسودة القرار الجديد على سحب الجنسية الألمانية من المنتمين لميليشيا إرهابية وهم مزدوجو الجنسية. كما أنه لا يمكن لمتعددي الزوجات الذين يعيشون في ألمانيا الحصول على الجنسية الألمانية، وكذلك على تمديد مدة إمكانية سحب الجنسية من 5 إلى 10 سنوات في حال ثبت أن الشخص تقدم بوثائق مزورة، أو أعطى معلومات غير صحيحة وغير كاملة بشكل متقصد.

أما الشرط الذي أثار حفيظة عدد من السياسيين، والقانونيين، والحقوقيين “أن يعيش الأجنبي على الطريقة الألمانية” والذي رأت فيه المحامية المتخصصة بموضوع اللجوء نهلة عثمان عدم الوضوح، وقالت عبر حسابها على فيسبوك: “يمكن تفسيرها بالعديد من الأشكال ولا يمكن لأحد تحديد معنى ذلك بالضبط”.

المعارضة تنتقد

بدورها المعارضة في الحكومة الألمانية انتقدت ذلك أيضاً، ووصف النائب عن حزب الخضر فيليز بولات هذه الفقرة بأنها “معيار مترهل” مضيفاً أنه ستترتب عليه عواقب بعيدة المدى على حياة جميع المهاجرين في ألمانيا. من ناحيته أعرب حزب FPD عن موافقته على التعديلات، موضحاً عبر الأمينة العامة ليندا تيوتبرغ أنه من الصحيح أن العيش على الطريقة الألمانية هو شرط أساسي للتجنيس، وقالت تيوتبرغ “إن مشروع القانون يعد مساهمة مهمة في الدفاع عن قيم مجتمعنا الليبرالي المفتوح”.

سحب الجنسية من منتسبي التنظيمات الإرهابية

يشترط مشروع القانون الذي سيقدم إلى البوندستاغ يوم الخميس شروطاً أخرى للتعامل مع الجنسية الألمانية، على سبيل المثال ينبغي حرمان الأشخاص الذي يحملون جنسية مزدوجة من جواز السفر الألماني في حال كانوا ينتمون إلى جماعة إرهابية. وبحسب موقع Zeit أون لاين لن يكون ممكناً في المستقبل حرمان عضو في جماعة إرهابية أجنبية من الجنسية الألمانية إذا أصبح الشخص المعني بلا جنسية. هذه الشروط وفقاً للموقع لا ينبغي أن تطبق بأثر رجعي. ولا يتأثر الأشخاص الذين يحملون جواز سفر ألماني وانضموا إلى داعش ولكنهم عادوا بالفعل، أما بالنسبة لمقاتلي الميليشيات الإرهابية الذي يحملون الجنسية الألمانية وجنسية أخرى وبقوا في مناطق انسحاب ميليشيا داعش، فيمكن تطبيق لائحة الشروط عليهم.

علاوة على ذلك من الممكن بموجب القانون الجديد أن يُحرم الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية عن طريق المعلومات الكاذبة حتى بعد مرور 10 سنوات على منحهم الجنسية، حيث كان عدد السنوات في السابق وفي مثل هذه الحالات لا يزيد على 5 سنوات.

Photo: Amal Berlin