يونيو 5, 2019

أحزاب التحالف توافق على قانون الهجرة الجديد والمعارضة تنتقد

اتفق الحزبان الحاكمان CDU و SPD  على القانون الجديد للهجرة، بالإضافة إلى تشديد قواعد الترحيل، وبحسب موقع شبيغل أون لاين يجب اعتماد الحزمة الجديدة من قانون الهجرة يوم الجمعة في البوندستاغ، بحسب ما أعلن نائب رئيس مجموعة الجانبين يوم أمس الثلاثاء في برلين.
بدورهما تحدث كل من ثورستين فري (CDU) وإيفا هوغل (SPD) عن حل وسط، وصفاه بالجيد، حيث يتم تسهيل هجرة العمال المهرة، و في المقابل تتلقى السلطات في الولايات المزيد من الأموال لتنفيذ عمليات الترحيل. مؤكدين على أنه سيكون هناك فصل حاد بين الهجرة القانونية وغير الشرعية في المستقبل. وبالنسبة لهوغل فإن قانون الهجرة لذوي الاحتياجات الخاصة كان بمثابة نجاح للــ SPD الذي يعاني هذه الأيام من إنتكاسات داخلية.

قانون لتنظيم هجرة العمال المهرة

يفتح قانون هجرة العمالة عموماً سوق العمل للأجانب القادمين من دول غير دول الاتحاد الأوربي، ممن لديهم تدريب مهني، وحتى الآن هناك بالفعل فرص للأكاديميين للقدوم إلى ألمانيا، لكن للمهنيين كان هناك بعض القيود، التي وفقاً لهذا القانون الجديد سيتم إزالتها مستقبلاً. بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بما يسمى “الأولوية”، التي تنص على أنه من الأفضل تعيين الألمان، وأجانب الاتحاد الأوربي أولاً.
الجديد بالنسبة للمهنيين أنهم يستطيعون الحصول على فرصة عمل أو تدريب مهني لمدة ستة أشهر، كما يمكن لمتخصصي تكنلوجيا المعلومات أن يأملوا بالعمل في ألمانيا دون الحصول على مؤهل رسمي، لكن مع إثبات ثلاث سنوات من الخبرة العملية.
وبالنسبة للاجئين الذين حصلوا على عدم ترحيل، لكنهم مندمجين جيداً بحسب توصيف الموقع يجب السماح لهم بالعمل، وإذا كانوا بالفعل قد عملوا لمدة عام ونصف في وظيفة عادية يتم منحهم إقامات. هذا الأمر يقتصر على الأشخاص الذين وصلوا بحلول آب/ أغسطس 2018.

قانون العودة المنظمة

وضمن الحزمة الجديدة من قانون الهجرة كان  قرار “قانون العودة المنظمة” الذي ينص على قواعد أكثر صرامة بشأن إنهاء الإقامة لطالبي اللجوء المرفوضيين، ومن بين الأمور الأخرى وافق الاتحاد والحزب الاشتراكي الديمقراطي على أنه يمكن تفتيش المنازل في جميع أنحاء البلاد أثناء البحث على المرحلين، بالإضافة إلى ذلك يجب فرض عقوبات أكثر صرامة على طالبي اللجوء الذين لا يوضحون هويتهم، وتشمل هذه العقوبات الإقامة، وفرض حظر على العمل، وخفض المساعدات الاجتماعية، والاحتجاز للتحقق من الهوية. أما فيما يتعلق بالنزاع حول تمديد احتجاز اللاجئين في مراكز الترحيل، يمكن للولايات الفيدرالية أن تقرر بنفسها كيفية التعامل بهذا الملف.

أحزاب المعارضة تنتقد الحزمة الجديدة

بدورها انتقدت أحزاب المعارضة “اليسار، الخضر” في البوندستاغ مضمون وإجراءات الحزمة القانونية الجديدة، وترى هذه الأحزاب أن هذه الحزمة تشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية للإنسان، طالب الحزبات بتأجيل الداولات في لجنة البوندستاغ الداخلية. وزير الداخلية هورست زيهوفر CSU  بدوره رفض انتقادات المعارضة، وخاصة أن هناك حاجة إلى هجرة العمالة المتخصصة بسرعة، وقال” نحن بحاجة ماسة لهجرة العمالة الماهرة بسبب الاقتصاد” ودعا لعدم جلد الذات لن القانون تم إصداره في مجلس الوراء قبل عيد الميلاد.

Photo : Epd Bild _Thomas Lohnes