المجتمع

خطة زيهوفر الجديدة بخصوص ترحيل اللاجئين ولم الشمل

الثلاثاء 10 أبريل 2018

يسعى وزير الداخلية هورست زيهوفر لإنجاح خطته التي أثارت جدلاً واسعاً، بعد شهر من تسلمه منصبه. تتضمن خطة زيهوفر عده نقاط أهمها ايجاد ضوابط أكثر صرامة من أجل لم شمل الأسر، تسريع عمليات الترحيل، وانشاء مراكز إيواء مغلقة عند الحدود تشرف عليها الشرطة. وسيقدم الوزير خطته الرئيسية لمجلس الوزراء في شهر آيار/ مايو المقبل، والتي سيعلن فيها أن البلدان المغاربية الثلاث المغرب وتونس والجزائر دولاً أمنة.

مراكز إيواء أم “معسكرات اعتقال”؟

يرى وزير الدولة ستيفان ماير (الحزب الاجتماعي المسيحي) أن وزير الداخلية زيهوفر سيحصل على الضوء الأخضر لبناء مراكز إيواء مغلقة لاستقبال اللاجئين “Anker” بحلول الخريف، وقال لصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” أن المشروع “سيكون ذو أولوية عالية” وتحدث أن مواقع البناء يمكن أن تكون في مدينة منشين أو بامبرج في بافاريا، حيث توجد بالفعل مراكز عبور، بالإضافة إلى منطقة غيسن في هيسه.

يأمل زيهوفر أن يكون هناك تعاون بين مختلف السلطات لإنشاء تلك المراكز بهدف تسريع إجراءات اللجوء والاعادة إلى الوطن. لكن رئيس الشرطة الاتحادية يورج راديك اعتبر أنه ليس من مهمة الشرطة الاتحادية العمل في تلك المراكز وقال: “الشرطة الفيدرالية حصلت على المزيد من الموظفين عند الحدود وفي محطات القطار ليتحملوا مسؤولية تنفيذ القانون والحفاظ على الأمن”.

معدات وأجهزة متطورة لمراقبة الحدود

وتعتبر الناطقة الداخلية باسم المجموعة البرلمانية اليسارية في البوندستاغ، أولاه يلبكي” ، بشكل عام أن المراكز المخطط لها هي نهج خاطئ لأن اللاجئين معزولين هناك عن بقية السكان. وقالت: ” هذه السياسة الخاطئة تتوج بحقيقة أن زيهوفر يريد إدارة مراكز الايواء من قبل الشرطة كما لو أن اللاجئين جنائيين ويجب ان تشرف عليهم الشرطة” و “انشاء مثل هذه الصورة أمر غير مسؤول الى حد كبير”.

يريد زيهوفر تمديد فترة مراقبة الحدود مع جيرانه الأوروبيين والتي بدأها سلفه دي ميزيير في نوفمبر 2017 لمدة ستة أشهر، حيث منعت الشرطة الفيدرالية أكثر من 7 آلاف شخص من الدخول عن طريق الحدود النمساوية، وسيزود المسؤولون بـ 150 سيارة، هواتف ذكية، أجهزة اختبار المستندات المحمولة، وأجهزة مسح بصمات الأصابع، أجهزة الرؤية الليلية، وتكنولوجيا التصوير الحراري، وحتى طائرات بدون طيار.

لم الشمل فقط لمن يملكون المال

كما أكد ماير على أهمية سحب الجنسية الألمانية من الجهاديين الذين لديهم جنسية مزدوجة والتي سيسعى لتطبيقها في السنة الأولى من الحكومة. كما سيقدم وزير الداخلية قائمة معايير لم شمل أسر اللاجئين ذوي الحماية المحدودة بحد أقصى 1000 حالة بالشهر، حيث ينص الاقتراح بشأن ” قانون تجديد إعادة لم الأسرة” على أن يرتبط اختيار هؤلاء الألف شخص بالوضع المالي لأقاربهم الذين يعيشون في ألمانيا، ومن يتلقى المساعدات من الدولة سيحرم من جلب أقربائه.

أمل برلين | متابعة وإعداد: أملود الأمير
Photo: Peter Roggenthin – EPD